مقـدمـه

     افزايش غير قابل تصور قيمت هاي جهاني نفت باعث افزايش درآمدهاي كشورهاي صادر كننده نفت در آسياي مركزي و خاور ميانه شده است. در سال 2007 پيش بيني مي شود كه رقمي در حدود 650 ميليارد دلار درآمد نفتي در منطقه مذكور وجود داشته باشد كه اين رقم براي سال 2008 در حدود 750 ميليارد دلار برآورد و پيش بيني مي شود كه اين تقريبا" بيانگر افزايش چهار برابري درآمد نفتي نسبت به سال اول دهه جاري است . بين 2004 تا 2008 مجموع درآمد انباشته شده از محل صادرات ( نسبت به ميزان 2-2001 ) نفت و گاز در منطقه به حدود 9/1 تريليون دلار خواهد رسيد.

     افزايش درآمد نفتي در اين كشور در واقع باعث تقويت دولت اين كشورها      مي شود. درآمدهاي دولتها از نفت و گاز 510 ميليارد دلار در سال 2007 و حدود 580 ميليارد دلار در سال 2008 برآورد مي شود. درآمدهاي مالي دولتها از نفت و گاز در فاصله 08-2004 به رقمي در حدود 5/1 تريليون دلار مي رسد.

پيش بيني مي شود قيمت  بالاي نفت منجر به رشد اقتصادي بالا در منطقه شود. طي سالهاي 02-2001 رشد GDP واقعي در 14 كشور صادر كننده نفت منطقه به طور متوسط 4 درصد در سال بوده است. انتظار مي رود رشد اقتصادي در اين سالها باعث افزايش استانداردهاي زندگي و ايجاد شغل براي شهروندان و كارگران مهاجر در اين منطقه شود.

واكنش محتاطانه به موج قيمت

     كشورهاي صادر كننده نفت بخش قابل توجهي از درآمد نفتي را ذخيره  مي كنند. در اين مرحله، بسياري از آنها واكنش همراه با احتياط به موج قيمتهاي نفتي نشان داده و آنرا گذرا تلقي مي كنند.  برخي كشورها هم فرصت را معتنم شمرده و بدهي هاي خارجي و داخلي خود را پرداخت مي كنند.

 بعد از اينكه قيمتها به يك ثبات نسبي رسيده و در يك حد نسبتا بالايي باقي ماند كشورها شروع به اجراي پروژه هاي عمده سرمايه گذاري مي كنند. با عنايت به اين الگوي كلي و رفتار مشابه، نرخ متوسط پس انداز از درآمد حاصل از صادرات           نفت – كه به صورت نسبت مازاد حساب جاري منطقه به كل صادرات نفت و گاز آن بيان مي شود- به 45 درصد در سال 06-2005 افزايش يافته كه اين رقم در مقايسه با رقم 25 درصدي در سال هاي 03-2001 قابل توجه است. به طور مشابه، متوسط پس انداز درآمد مالي نفت – متوسط تراز مالي به درآمد حاصل از نفت و گاز براي         دولت – از 15 درصد به 45 درصد در دوره مشابه رسيده است. طراحي برنامه هاي مخارج دولت در اين كشورها اشاره به ادامه مديريت محتاطانه درآمد نفتي در منطقه در سال 2008 در يك حالت كلي ، دارد. اكثر كشورها شروع به اجراي پروژه هاي بزرگ در منطقه كرده اند. كشورهاي عضو همكاري خليج فارس (بحرين،كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات) به تنهايي برنامه هاي سرمايه گذاري در حدود 800 ميليارد دلار در 5 سال آينده دارند. بيشتر پروژه ها عمدتا" در بخشهاي نفت و گاز ( توسط شركتهاي ملي نفت اين كشورها)، زير بناها ( عمدتا" همكاريهاي بخشهاي خصوصي – دولتي) و بخش واقعي ( با تسلط تامين مالي بخش خصوصي) در حال احداث و انجام هستند.

متعاقب افزايش درآمد نفتي برخي از كشورهاي صادر كننده نفت اقدام به ايجاد نهادهاي ويژه اي براي پس انداز مازاد درآمدهاي نفتي كرده اند. به عنوان مثال صندوقهاي حسابهاي نفتي،مقررات مالي و مقررات مسئوليت مالي ا زجمله اين نهاد هستند كه به مديريت درآمدي نفتي در اين كشورها كمك شاياني كرده است. در هر حال سير صعودي قيمت هاي نفت از بشكه اي 18 دلار در 1999 به 53 دلار در سال 2005 و به بيش از 90 دلار در روزهاي اخير باعث بوجود آمدن چنين نهادهايي شده است. اما اگر يك نگاه كلي به نحوه هزينه كردن اين درآمدها داشته باشيم بايد            بيان كنيم كه :

1- بطور متوسط، طي دورة 2005-2000 دولتها نزديك به نيمي از درآمدهاي اضافي نفت را در جهت افزايش مخارج اوليه غيرنفتي (بخشهاي غيرنفتي) هزينه كرده اند. بيشتر اين كشورها كسري هاي بودجه اواخر دهه 1990 را به رشد مازاد مالي در اوايل دهه جاري تغيير داده اند.

2- درآمدهاي بالاي نفتي فرصتي را به توليد كنندگان نفتي فراهم كرد كه مخارج دولت را در اهداف اجتماعي و اقتصادي افزايش دهند، اما در برخي مواقع با وجود افزايش مخارج به نتايج قابل توجهي از اين مخارج نرسيده اند كه اين به پايين بودن بهره وري بخش عمومي در اين كشورها اشاره دارد.

3- ثبات مالي كشورها در طي دوره 2006-2000 متعاقب افزايش قيمتهاي نفتي بيشتر شده است.

4- نهادهايي كه براي مديريت مازاد درآمدهاي نفتي ايجاد شده اند مسير روشني را پيش روي برخي دولتها در جهت بهبود نحوه سرمايه گذاريها ( از نظر زمان سرمايه گذاري و مكان آن ) ايجاد كرده اند و تجربه مطلوبي را براي كشورها ارائه    مي دهند.

5- بودجه ساليانه اين كشورها با وجود مازاد درآمدهاي نفتي به سياستهاي بلندمدت آنها پيوند زده شده است. و اهداف در افق يك برنامه بلندمدت قابل پيگيري هستند.

نرخهاي پس انداز درآمد نفت در آينده

     با توجه به سرمايه گذاريهاي در دست اجرا و در چارچوب برنامه ها، نرخهاي     پس انداز درآمدهاي نفت همچنان با ثبات و قابل توجه باقي خواهند ماند، اگر چه اين نرخها نسبت به سالهاي قبل كمي متفاوت خواهند بود. به طور كلي پيش بيني مي شود براي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي كه صادر كننده نفت هستند نرخ متوسط پس انداز به حدود 40 درصد در 08-2007 كاهش يابد و درآمدهاي دولتها از نفت به 40 درصد كاهش خواهد يافت.

مخارج افزايش يافته براحتي مي تواند تامين مالي شود اگر چه قيمتهاي نفت به طور معني داري كاهش نشان دهند. حتي اگر قيمتهاي نفت 10 دلار در بشكه كاهش يابد كشورهاي منطقه نسبت به دوره قبل از موج افزايش قيمت همچنان داراي شرايط مناسب خواهند بود. به عبارت ديگر كشورهاي صادر كننده نفت آسياي مركزي و خاورميانه در حالت كلي قادر خواهند بود برنامه هاي مخارج خود را به راحتي انجام داده و پس اندازهاي بيش از حد خود را كنار بگذارند.

اثرات شوك قيمت هاي نفتي :

 شوكهاي قيمت نفت اثرات ركود تورمي بر كلان اقتصادي كشورهاي وارد كننده نفت دارد. ميزان اثر به سطح و رشد توليد و اثر برنرخ تورم و سطح قيمتها بستگي به متغيرهاي زيادي دارد كه عبارتند از :

-         اندازه شوك؛ موجب افزايش درصدي در قيمتهاي نفتي و قيمت واقعي مي شود .

-         تداوم شوك

-         ميزان وابستگي اقتصاد به نفت و انرژي

-         واكنش سياستي مقامات مالي و پولي

به نظر مي رسد با افزايش قيمتهاي نفت و گذشتن آن از مرز 90 دلار، شوك اين نوع انرژي  بر اقتصاد كلان اين كشورها  با توجه به بي سابقه بودن آن در 74-1973 و 80-1979 و چند سال قبل اثرات منفي بر جاي خواهد گذاشت.

اينكه واقعا" تداوم شوك گذرا بوده يا دائمي خواهد بود سؤالي است كه به عوامل متعددي بستگي دارد و به سختي مي توان به چنين سؤالي پاسخ داد زيرا اين مسأله از يك طرف بستگي به وضعيت سياسي جهان و از طرف ديگر بستگي به رشد اقتصادي وابسته هاي بزرگ به نفت همچون چين و اروپا دارد.

همچنين افزايش قيمت هاي نفتي اثر منفي بر استانداردهاي زندگي در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي فقير كه به منابع نفتي دسترسي ندارند مي شود افزايش  هزينه هاي حمل و نقل و توليد صنعتي در كشورهاي صنعتي باعث انتقال نرخهاي رشد از اين كشورها به كشورهاي صادركننده نفت خواهد شد.

كه مهمتر از همه بي ثباتي كلان اقتصاد كشورهاي وارد كننده نفت نگراني اين كشورها را بيش از پيش خواهد كرد.

منافع افزايش قيمتهاي جهاني نفت در منطقه صادركننده نفت

 در يك نگاه كلان و با عدم توجه به پديده اي بنام تورم ناشي از تقاضا، افزايش درآمدهاي نفتي براي خود كشورهاي منطقه و بقيه جهان مطلوب خواهد بود.سرمايه گذاري در زير بناها و خدمات اجتماعي و سرمايه هاي انساني، رشد بالقوه را تحريك خواهد كرد، ايجاد اشتغال كرده و باعث توسعه بخشهاي غيرنفتي اقتصاد در اين كشورها خواهد شد. بخشهاي اقتصادي اكثر اين كشورها از چندگانگي برخوردارند كه با افزايش قيمتهاي نفت مي توانند توسعه پيدا كنند.

همسايگان كشورهاي صادركننده نفت معمولا" از افزايش صادرات كالاها و نيروي كار به اين كشورها منتفع مي شده اند با افزايش مخارج توسط منطقه صادركننده نفت، اثر آني آن بر افزايش واردات از كشورهاي همسايه خواهد بود. اين رفتار اثر قابل توجهي بر مازاد حساب جاري اين كشورها خواهد داشت كه انتظار مي رود از 20 درصد GDP در 06-2005 به 17 درصد در سال هاي 08-2007 برسد.

بعلاوه با افزايش سرمايه گذاري گسترده در قسمت نفت و گاز جهان در توليد تقويت توليد، عرضه جهاني هيدروركربنها رو به افزايش خواهد بود. تا به سمت برابري با تقاضاي در حال رشد در بازارهاي انرژي حركت كند.

البته شايان ذكر است از آنجا كه كشورهاي صادر كننده نفت خود عمدتا" وارد كننده مشتقات نفتي هستند، انتظار مي رود در ماههاي آينده يك نوع تورم وارداتي را به اقتصاد كلان كشور خودشان هديه كنند كه اين در نتيجه افزايش قيمت مشتقات نفت و كالاهاي واسطه اي صنعت وابسته به كشورهاي توسعه يافته ، اين كشورها است.