در این وبلاگ سعی خواهد شد پیشرفتهای اخیر در اقتصاد کلان در حد وسع و توانایی نویسنده بیان شود. راهنمایی دوستان موجب غنی تر شدن کار خواهدشد.

آثار اقتصادي فعاليت بانكهاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه

     اصلاحات ساختاري و بازكردن بخش خدمات مالي به روي خارجيان در واقع دوفرآيند متصل به هم هستند، هدف هر دو توسعه كارآيي و رقابت سيستم مالي براي دستيابي به رشد اقتصادي است. اما اين اقدامات از سوي دولتها در جهان سابقه چندان طولاني ندارد، بلكه عمدتا" از دهه آخر قرن بيستم سرعت قابل توجهي به خود گرفته است. در اين بررسي ، ابتدا بر وضعيت بانكداري كشورها و اقدامات صورت گرفته  از طرف دولتها در دهه 1990 پرداخته خواهد شد، سپس برادبيات تجربي موضوع اشاره خواهيم كرد.

بانكداري در كشورهاي در حال توسعه در دهه 1990

     تغييرات قابل توجه در سيستمهاي مالي كشورهاي در حال توسعه در دهه 1990 ميلادي اتفاق افتاد. دولتها اقدام به آزادسازي نرخهاي بهره و تخصيص اعتبارات كردند. دولتها همچنين حساب سرمايه را بازكرده و فرصتي فراهم كردند كه تنوع پرتفو در كشورها بوجود آيد. بانكهاي داخلي به طور روزافزوني وامهاي بين المللي  اعطا كردندو سپرده هاي خارجي را نيز جذب كردند. بانكهاي مركزي از تامين مالي براي توسعه دست برداشته و بطور روزافزوني توجه به سطوح پايين تورم  داشتند و بطور نسبي در راه استقلال قدم برداشتند. بازارهاي داخلي بدهي خود را به دولت و بانك مركزي توسعه دادند و اوراق قرضه دولتي نيز عمدتا" وارد بازارهاي بين المللي شدند. مقررات مالي و نظارت بطور قابل توجهي بهبود پيدا كردند.

     تجهيز منابع بوسيله بانكها ، تغييرات عمده اي داشتند، ابزارهاي جديد تجهيز منابع مانند گواهي سپرده بوجود آمدند و اين گواهي ها به همراه گواهي اوراق بعنوان بزرگترين منابع بانكها تا بحال مطرح بوده است. سپرده هاي بانكها از 34 درصد GDP در سال 1990 به بيش از 50 درصد در بعد از سال 2000 رسيده است. در اكثر كشورهاي در حال توسعه نرخ متوسط رشد سپرده به GDP بطور متوسط 4 درصد در سال بوده است.

با وجود تغييرات فوق ، كشورهاي در حال توسعه اقدام به آزادسازي بخش مالي اقتصاد و اعمال سياستهاي مالي كردند تا بتوانند بانكهاي خارجي را ترغيب به ورود به اقتصاد خودشان بكنند، اهم اين اقدامات را مي توان به شرح ذيل خلاصه كرد :

1- حذف و يا كاهش موانع سرمايه گذاري خارجي در داخل ( در جهت افزايش امنيت و اصلاحات ابعاد حقوقي مسأله )

2- تسهيل ورود جريان سرمايه بين الملل و سعي در جذب سرمايه ( درجهت كاهش محدويتهاي ارزي و حذف برخي مقررات ارزي و تجاري )

3-  ايجاد مقررات و نهادهاي حقوقي – اقتصادي جديد جهت ورود بانكهاي خارجي

4- ايجاد مقررات جهت ورود صاحبان خارجي بانكهاي داخلي

5- رفع نواقص بازار سرمايه

توجه به اين نكته ضروري است كه بانكهاي غربي از كاهش كنترل سرمايه در آمريكايي لاتين و آسيا بيش از حد منتفع شده اند.اما خود اين كشورها زماني كه اين پولها جهت عكس پيدا كرده اند ( در حالت خروج از كشور) آسيب زيادي ديده اند. خروج ناگهاني پول از اين كشورها باعث مي شود ارزش پولشان سقوط كند و نظام بانكي شان نيز تضعيف شود. بنابراين منظور از رفع نواقص بازارسرمايه آزادسازي شتاب زده و بي برنامه اين بازارها نيست زيرا اين نوع آزادسازي به تعبير استيگليتز ، رهاكردن آنها روي امواج شديد درياست پيش از آنكه منافذ آن تعمير شده باشد، پيش از آنكه ناخداي آن آموزش لازم را ديده باشد و .... حال بطور كلي ، اقدامات فوق باعث جذب و ورود بانكهاي خارجي در اقتصاد در كشورهاي در حال توسعه شده اند، ولي بعد از ورود اين نوع بانكها نيز، انتظار مي رود برخي تغييرات در اقتصادها رخ بدهد.

ورود بانكهاي خارجي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه

در بسياري از كشورها، بويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، حضور بانكهاي خارجي بطور باورنكردني در دهه 1990 ميلادي افزايش يافت. در ميان ساير دلايل، اين افزايش در ورود بانكهاي خارجي، بيشتر به اين واقعيت بر مي گشت كه در اوايل دهه 1990 بسياري از كشورها سياستهاي آزادسازي مالي را در پيش گرفتند. و به خارجيان اجازه دادند تا شعبات خود را در كشور آنها تاسيس كنند و به بانكهاي خود نيز دستور دادند كه در كشورهاي ديگر شعبه داير كنند.

     با آزادسازي ورود به بخش مالي در كشورهاي در حال توسعه درصد دارايي هاي كل بانكهاي خارجي به كل بانكها از 19 درصد در سال 1995 به 42 درصد در سال 2000 رسيده است.               (Yan 2004) پابه پاي مشاركت گسترده در بخش تجارت كالاها (بطور مشخص عضويت درگات و سپس سازمان تجارت جهاني ) سياستگذاران دريافتند كه حضور بانكهاي خارجي مي تواند براي  مصرف كنندگان ، صنعت مالي و براي كل اقتصاد از طريق عائدي كارآيي مفيد باشد.

به هر حال ، ورود بانكهاي خارجي براساس ادبيات تجربي موجود در اين زمينه به همراه منافع و هزينه هاي بوده كه در ادامه به آنها اشاره مي شود.

منافع ورود بانكهاي خارجي

يان وونگ (Yan wong) بيان مي كند كه بانك جهاني در سال 2002 در گزارش خود مزاياي ورود بانكهاي خارجي را به شرح ذيل بر مي شمارد :

1- ورود بانكهاي خارجي باعث افزايش كارآيي بانكداري داخلي مي شود. رقابت را افزايش داده و با كاهش هزينه ها ، سود را زياد خواهد كرد.

2- تخصيص اعتبارات به بخش خصوصي بهبود پيدا خواهد كرد. كه اين خود ممكن است باعث افزايش رشد سريع و بالا شود.

3- حضور بانكهاي خارجي باعث ايجاد يك نظارت دقيق در بانكداري داخلي شده و شفافيت فعاليتها را تقويت مي كند.

4- انتظار مي رود بانكهاي خارجي منابع اعتباري با ثباتي را فراهم آورند. كه اين بر مي گردد       به وجود مازادي كه آنها در اختيار دارند و همچنين دسترسي آنها به بازارهاي بين المللي .

5- بانكهاي خارجي ممكن است هزينه هاي بازسازي ساختاري بانكهاي داخلي در دوره هاي بعد از بحران را كاهش دهند .

6- بانكهاي خارجي دسترسي به بازارهاي سرمايه بين المللي را تسهيل خواهند كرد.

7- بانكهاي خارجي ثبات سيستم مالي داخلي را افزايش خواهند داد . البته اين به شرطي است كه حضور مداوم و بلندمدت داشته باشند.

هزينه هاي ورود بانكهاي خارجي

1- اگر ميزان فرانشيز بانكهاي داخلي كاهش پيدا كند. آنها انگيزه پيدا خواهند كرد تا وارد فعاليتهاي با ريسك بالا شوند.

2- با ارائه خدمات و محصولات بسيار با كيفيت ، بانكهاي خارجي بخش قابل توجهي از سود بازارهاي داخلي را جذب خواهند كرد. بنابراين بخشهاي ريسك دار ( و شايد كم سود) اقتصاد توسط بانكهاي داخلي سرويس داده شوند.

3- با افزايش حضور بانكهاي خارجي ، دستيابي به اعتبار براي برخي بخشهاي اقتصادي سخت تر خواهدشد.

4- بانكهاي خارجي با خارج شدن ناگهاني از كشور ميزبان يا با تسري مشكلات بين المللي در اقتصاد داخلي ، ممكن است بي ثباتي مالي را افزايش دهند.

5- از آنجا كه بانكهاي خارجي اولويت ها و تمركزهاي تجاري مختلفي دارند، ممكن است با اولويت هاي كشور ميزبان ، سازگار و هم سو نباشند.

يافته هاي ديگران

مك فادن (McFadden) در سال 1994 ورود بانكهاي خارجي به استراليا را مورد بررسي  قرار داده و به اين نتيجه رسيده كه ورود بانكهاي خارجي ، عملكرد بانكهاي داخل را بهبود داده است. باتاچارايا (Batacharaya) موارد ويژه اي را از پاكستان ، تركيه و كره جنوبي گزارش  كرده و نتيجه گرفته كه بانكهاي خارجي دستيابي اين كشورها به سرمايه خارجي را براي تامين مالي پروژه هاي داخلي خودشان تسهيل كرده است.

نيهال (Nihal) در سال 2004 براي 80 كشور كه اقدام به آزادسازي مالي كرده بودند بررسي آماري و اقتصادسنجي انجام داده و به اين نتيجه رسيده كه آمارهاي توصيفي و استنتاجي هيچ رابطة معني داري را بين سطح توسعه اقتصادي و بازبودن اقتصاد براي ورود بانكهاي خارجي را نشان        نمي دهند و تغييرات در سهم بانك هاي خارجي ، عملكرد شاخص هاي بانكهاي داخلي را تغيير نمي دهد. همچنين نتايج وي نشان مي دهد كه افزايش كارآيي با ورود بانكهاي خارجي در كشورهايي بيشتر بوده كه زودتر اقدام به آزادسازي بازارهاي خود كرده اند.

نتيجه گيري و خلاصه مطالب

ورود بانكهاي خارجي به كشورهاي در حال توسعه به خودي خود نه خوب است و نه بد، و بدون شك ورود اين بانكها به عنوان يكي از ابزارهاي جهاني شدن ، مي تواند خوب و يا بد، بودن   جهاني سازي را فقط از يك بعد مشخص كند. ورود بانكها موقعي مي تواند نتيجه مطلوب داشته باشد كه موقعيت اقتصادي ، ثبات و ميزان توسعه يافتگي كشورها در نظر گرفته شود. سودجويي محض از اين كشورها ( و از جمله كشور ايران ) قطعا"منجر به زيان روز افزون اين كشورها از تحولات مالي بين المللي خواهد شد. تمام سياستگذاران بايد اين وضعيت كشورها را در نظر بگيرند، زيرا همه ما مي دانيم كه يك سرمايه گذار – خواه حقيقي يا حقوقي – در درجه اول به سود خود مي انديشد و به رفاه و تامين اجتماعي كشور ميزبان فكر نمي كند و نمي توانيم صرفا" به خاطر اين منفعت طلبي آنها را محكوم كنيم . لكن خواسته ملل و دولتهاي كشورهاي در حال توسعه از بازيگران اصلي بازارهاي مالي ، كه عمدتا" از طرف نهادهاي متولي امرجهاني شدن هدايت مي شوند،اين است كه ازفشارهاي زياد و بي حد و اندازه اي كه باعث هموارتر شدن شرايط سودجويي و حتي چپاول كشورهاي در حال توسعه توسط سرمايه هاي بانكداران ، شركتهاي چندمليتي و.... مي شود دست بردارند و به كشورها فرصت دهند تا آزادسازي و خصوصي سازي تدريجي را تجربه كنند. آنچه از اين گزارش برخي مي آيد اين است كه ورود بانكهاي  خارجي زماني مطلوب تر خواهد بود كه منافعي كه در متن بدانها اشاره شد بيشتر از هزينه هاي مذكور باشد.

و اين هم زماني دست يافتني است كه از تجربه موفق در جهان بهره ببريم . اغلب تجربه هاي موفق  الگويي داشتند كه درچارچوب آن بازشدن اقتصادشان به آرامي و مرحله اي انجام گرفته  است در هر حال ، سياستهاي ديكته شده صندوق و بانك ( جهاني ) چندان در كشورها تجربه موفق را درپي نداشته ، اما برنامه ريزي خود كشورها ( آسياي شرق ) در اين زمينه مطلوب بوده است.

منابع و مآخذ :

1- استيگليتز، جوزف. جهاني سازي و مسائل آن، ترجمه حسن گلريز، نشرني، چاپ اول 1379 .

2- Nihal , B8 Yan,Wong " Foreign Bank Entry, Performance of Domestic Banks and the

     sequence of Financial Liberalization" , August ,2004.

3- James A." Banking in Developing Countries in the 1990's . " World Bank , NOV. 2003.

مروري برتغيير نام پولهاي ملي كشورهاي در حال توسعه

مقدمه

    از دهه1960، در تمامي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، واحدهاي پول خود را در حدود هفتاد مورد تغيير نام داده اند. عمدتا" اين تغيير نام شامل كاهش در ارزش پول به چندين دليل بود. براي مثال، در ژانويه 2005 ، تركيه پول(ليرا) خود را با ليره جديد تركيه (YTL) جايگزين كرد به گونه اي كه هر يك ميليون ليره قديم با يك ليره جديد تعويض شد. و در جولاي، روماني نسخه جديدي از پول خود (Leu) را وارد اقتصاد كرد. در هر دو مورد، اين تصميم دولتها به اين اشاره داشت كه با اين تغيير نام علامتي به شهروندان و همانطور جامعه بين الملل ارسال دارند كه سياست هاي اقتصادي در گذشته اشتباه بوده اند.

علل تغيير نام واحدهاي پولي :

1) بعد از تورمهاي لجام گسخته اغلب دولتها درپي افزايش ارزش پول ملي از طرق مختلف هستند.

2) در حاليكه تصميمات در مورد نامگذاري و طراحي پولها، ممكن است بيش از آنكه سياسي بوده باشد امري فني و تكنيكي باشد، كنترل و مديريت پول توسط دولتها يكي از نشانه هاي دولتهاي مردمي پيشرفته است. دولتها اين كنترل سياست پولي را از اواسط قرن نوزدهم شروع كردند. بنابراين تغيير پولها مي تواند ناشي از انگيزه جلب اعتماد ملي و بين المللي باشد.

3) همچنين تغيير نام پولها، ممكن است بعنوان قسمتي از اصلاحات سياسي و اقتصادي دولتها باشد. همانگونه در افغانستان در اكتبر سال 2002 اتفاق افتاد، بعد از سالها كاهش ارزش پول در اين كشور، افغاني جديد با حذف 4 صفر از پول قبلي وارد اقتصاد شد.

4) همينطور تغيير نام پولها ممكن است وسيله اي باشد كه دولتها مجددا" حاكميت پولي خودشان را پيدا كنند.اگر شهروندان اعتماد خود را به پول ملي از دست بدهند. آنها ممكن است شروع به استفاده از پولهاي خارجي بكنند، بويژه پولهايي كه شهرت و مقبوليت بيشتري دارند .

5-سياست اقتصادي نه تنها فقط از طريق بازارهاي سرمايه بين المللي تحت تاثير قرار  مي گيرند بلكه از طريق بانك هاي مركزي خارجي نيز تحت تاثير قرار مي گيرند. بنابراين ، تغييرنام پول داخلي وسيله اي است براي كنترل اين رفتار و جانشين سازي آن با پولهاي خارجي.  به عنوان مثال، اگر شهروندان تركيه اطمينان كسب كند كه ليره جديد ارزش خود را حفظ خواهد كرد، ممكن است راضي شوند كه اين پول را به جاي يورو و دلار در مبادلاتشان جايگزين كنند.

روند تغيير نام پولها در كشورهاي در حال توسعه :

جدول (1) روند تغيير نام در واحد پول ها را نشان مي دهد. جدول شامل كشورهايي مي شود. كه عمدتا" نرخ تورم بيش از 100 درصد را داشته اند كه تعدادي از اين كشورها داراي تورم هاي لجام گسيخته هستند . در برخي از آنها، مثل آرژانتين در سال 1992، تغيير نام بيانگر مجموعه اي از اصلاحات اقتصادي باورنكردني مي باشد. در برخي ديگر اين تغيير نام درپي فرآيند با ثبات سازي اقتصادي نبوده است (شيلي)

بسياري از كشورها با سطوح بالاي تورم پولهاي محلي نسبتا" كم ارزشي دارند، بنابر اين براي مبادلات پايه اي در اقتصاد نيازمند تغييرنام پولهاي خودشان هستند. به عبارت ديگر، با وجود تورمهاي بالا در اقتصاد، عدم وجود اسكناس هاي با مبالغ بالا باعث شده است كه بطور بالقوه شهروندان نياز به تغيير پول خود داشته باشند. براي مثال در آرژانيتن ، يك دلار آمريكا برابر با 1100 پزو در سال 1962 بود كه در سال 1969 اين رقم به 3500 پزو رسيد. در سال 1970 اين بحث مطرح شد كه دو صفر از پول آنها حذف شده و به Pesoley تغيير نام دهد. در اوايل دهه 1980 يك دلار آمريكا بين 18000 (1980) تا 180000 (1982) Pesoley گرديد كه در نتيجه در سال 1983 پول آرژانتين تقسيم بر 10000 گرديد.

اگر ما در سال – كشور جدول (1) از نسبت پول محلي به دلار (به جاي نرخ تورم) استفاده كنيم تا شاخص بالقوه براي تغيير نام ارائه دهيم، مي توانيم مجموعه وسيعي از كشورها را پيدا كنيم، كه اين نسبت بيش از 1000 است. (360 كشور) و در برخي ديگر اين نسبت از 5000 بالاتر رفته است . (160 كشور-سال) . اين مجموعه اغلب شامل كشورهايي مي شود كه اخيرا" تصميم به تغييرنام پولهاي خود گرفته اند. ( مانند مكزيك، پرو و لهستان) . براي مثال، در سال 1988 با 1422 لير تركيه يك دلار آمريكا خريداري مي شد. در حاليكه در سال 2003 اين رقم به 890/500/1 ليره رسيد. در روماني ارزش Leu در سال 1994 ، 1655 Leu در برابر هر دلار بود كه در سال 2003 به 33200 Leu رسيد.

همچنين اين مجموعه شامل كشورهايي مي شود كه صفر پول خود را حذف       نكرده اند. مانند كامبوج، اكوادور، اندونزي و پاراگوئه .

جدول( 1) : تورم و تغيير نام پول كشورها