در ماههای اخیر اقتصادهای غربی از جمله اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا دچار چالش های جدی و افزایش کسری بودجه و بیکاری شده اند. بعنوان مثال یونان هرچند وقت یکبار به دلیل عدم پایداری سیاستهای مالی آن در سالهای گذشته دچار بحران بدهی شده و تنش های مختلفی در سطوح متفاوتی رخ می دهد. حال سؤال اساسی این است که آیا اقتصاد جهانی رو به رکود حرکت خواهد کرد؟ اما نکته ای که جای تأمل دارد اقتصادهای شرق آسیا و بطور مشخص چین و هند هستند که می توانند روندی دیگر در اقتصاد جهانی ایجاد کنند. البته نکات دیگری هم هست ....
در روزهای اخیر اقتصاد برخی کشورهای حوزه یورو مانند یونان و ایتالیا دچار تلاطم شده است و این دقیقا مصداق همان بحث پایداری وضعیت مالی در اقتصاد است. ایدة پایداری سیاست مالی به این نکتة اصلی بر می گردد که بخش خصوصی که فرض می شود اصلی ترین نگه دارندة ابزارهای بدهی دولتی هستند بایستی این اطمینان را داشته باشند که این بدهی ها در آینده بازخرید می شوند. به عبارت دقیق تر، وضعیت مالی و بطور کلی مالیة عمومی بایستی پایدار باشد. اگر انتظار برود که نسبت بدهی دولت به GDP ، بصورت نامحدود افزایش یابد ، آنگاه این نگرانی که دولت قادر نخواهد بود که تعهدات بدهی خود را بدون پناه بردن به چاپ پول تامین کند، افزایش می یابد که این هم با تورم بالا ، یا حتی تورم های لجام گسیخته، همراه خواهد بود. این پدیده هم باعث خواهد شد که بخش خصوصی از نگه داری بدهی دولت ناخرسند باشد. همچنین ناخرسندی بخش خصوصی از نگه داری ابزارهای بدهی دولت زمانی بیشتر خواهد شد که دولت بدون احتیاط، مخارج خود را با یک حاشیة بالایی نسبت به درآمدش افزایش دهد. یا حتی اگر تعمدی هم از طرف دولت در کار نباشد این ناخرسندی می تواند از ضعف پایه های مالیاتی و پایین بودن درآمدهای مالیاتی سرچشمه گرفته باشد.
در حالت عادی اگر بخش خصوصی از نگهداری ابزار بدهی دولت امتناع ورزد آنگاه دولت مجبور به چاپ پول خواهد شد. و ادامة چنین وضعیتی حتی در میان مدت منجر به ابرتورمها خواهد شد. این همان اتفاقی است که در جمهوریهای استقلال یافتة شوروی سابق در سالهای گذشته رخ داد.
